حوار: شما ثاني السويدي – دبي
معالي مريم محمد الرومي سياسية إماراتية، شغلت عددا من المناصب المهمة في المجالات التعليمية والأكاديمية، وتشغل في الوقت الراهن منصب وزيرة للشؤون الاجتماعية، وذلك منذ فبراير 2006.
ولقد تفضلت معاليها، برغم كثرة مشاغلها اليومية، بالموافقة على تحديد موعد لكي نجري معها الحوار التالي الذي يلقي مزيدا من الضوء على إنجازاتها واهتماماتها عبر رحلتها المهنية، وبوصفها وزيرة في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
معالي الوزيرة، اسمحي لي في البداية أن أنوب عن زميلاتي طالبات كلية الإعلام بجامعة زايد في توجيه الشكر لمعاليك لإجراء هذا الحوار.
بدأت مسيرتي المهنية بعد أن تخرجت من جامعة الإمارات في سنة 1981 حيث عملت في مؤسسة الاتصالات، ولكن مع نجاحي في العمل في الاتصالات إلا أنني كنت أطمح في أن أعمل في جامعة الإمارات العربية المتحدة لأن هذا العمل يتيح لي فرصة الالتقاء بصانعي المستقبل من الشبان والشابات الطامحات في بناء دولة الإمارات على أسس عصرية، هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية فإنني كنت وما زلت أؤمن أن التعليم هو مفتاح التقدم والارتقاء وكان لي ما أردت، حيث عملت معيدة في جامعة الإمارات في السنتين 1983-1984، وبعد افتتاح مراكز للمعاقين في الإمارات، وكانت هذه المراكز بحاجة إلى كوادر وطنية مؤمنة بحق المعاقين في المشاركة والاندماج، وإن الإعاقة لم تكن -ولن تكون- عائقا أمام المعاق لإثبات كفاءته، وقد كنت سعيدة بصدور الأمر السامي للمغفور له بإذنه تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتعييني مديرة لمراكز المعاقين، وقد رافقت رحلة قيام هذه المراكز التي كانت جديدة على مجتمع الإمارات. وكان علينا اقناع الأهل بإرسال أبنائهم، لاسيما الإناث منهم، للالتحاق بتلك المراكز ، وقد حالفنا النجاح في جهودنا، وكان إقبال المعاقين على الالتحاق بالمراكز كبيرا وقد لمس الأهالي الفائدة الكبيرة التي حصل عليها أبناؤهم من حيث الاندماج والمشاركة والتعلم والتأهيل . مما دفع الدولة إلى افتتاح المزيد من المراكز كما حفز الحكومات المحلية والقطاع الخاص على إنشاء مراكز للمعاقين، وبعد ذلك أصبحت مديرة لإدارة رعاية الفئات الخاصة حيث تابعت المسيرة في تعزيز مراكز المعاقين وتنميتها والعمل على إيجاد فرص عمل للمعاقين وإتاحة الفرصة أمامهم لمتابعة تعليمهم الأكاديمي إلى أعلى المستويات، وقد استمريت بالعمل في تلك الإدارة إلى أن صدر الأمر السامي بتعييني وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في سنة 1999 ،حيث إزدادت المسؤولية وتشعبت المهام وبات على أن أعمل مع المعاقين والمسنين والأيتام والمرأة والأحداث الجانحين. إن عملي مع هذه الفئات وتقديم الخدمات لهم مكنني من الدخول في أعماق المجتمع والتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم والعمل على رعاية من يحتاج إلى رعاية وتنمية الفئات التي تحتاج إلى تنمية، وكنت ألاحظ في عملي مع تلك الفئات أنها تحتاج إلى أناس من نوع خاص، إلى أناس معطائين متفانين في الخدمة العامة، وهذا ما لمسته لدى الموظفين الذين عملت معهم، والذين كانوا يعاملون جمهور الوزارة بكل مسؤولية وتقدير، ويعملون لتوفير الخدمة لهم بأدنى جهد وزمن ممكن.
هل تتفضلين بوصف الفترة الأولى لانضمامك للحكومة الاتحادية منذ عام 2006؟ وماذا كان شعورك وقتها؟
في سنة 2006 تشرفت بالانضمام إلى مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة وزيرة للشؤون الاجتماعية بعد أن تم فصلها عن وزارة العمل، لقد شعرت عندها بجسامة المهام الملقاة على كاهلي لأن الثقة التي أولاني إياها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم غالية، وعلى أن أكون على قدر المسؤولية وجديرة بالثقة.
إن استلامي وزارة جديدة تطلب مني أن أعمل بالدرجة الأولى على هيكلة الوزارة وتحديد المهام والبرامج، وتحديد الإدارات واختصاصات تلك الإدارات، واختيار الموظفين ووضعهم في المكان المناسب. الفترة التأسيسية تطلبت جهدا مضاعفا، ولكن مما ساعدني على النجاح دعم الحكومة لي وزيادة الاعتمادات في موازنة الدولة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وإيلاء الشؤون الاجتماعية اهتماما خاصا لدى قيادتنا الرشيدة، لأن الشؤون الاجتماعية تعنى برعاية المواطنين ورفاههم وتوفير احتياجاتهم، وهذا أول ما تحرص عليه دولة الإمارات، وكانت البداية صعبة، ولكننا تخطينا الصعاب في زمن قياسي، لأننا نعمل في دولة الإمارات التي عرف عنها إنجاز أسرع عملية تنمية في العالم، ولأنني أعمل في مجلس وزراء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد الذي يقول “لامكان لكلمة مستحيل في قاموس القيادة، مهما كانت الصعوبات كبيرة، فإن الإيمان والعزيمة والإصرار كفيلة بالتغلب عليها.””
كما لم يكن كافيا في العمل في الوزارة إنجاز المهام المطلوبة فحسب، ولكن كان علينا أن ننجز تلك الأعمال بالجودة العالية ضمن معايير التميز التي أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والتي تهدف إلى تقديم الخدمة المتميزة، لأن الإنسان عند قيادتنا أكبر رأسمال، وعلينا أن نعمل على تنمية هذا الإنسان وإسعاده وتوفير احتياجاته على أفضل مستوى..
ما هي المهام التي تركز عليها وزارة الشؤون الاجتماعية؟
مهام وزارة الشؤون الاجتماعية واسعة وتعنى بقطاع كبير من المواطنين، ومن أولى مهام الوزارة الضمان الاجتماعي الذي يقدم المساعدة الاجتماعية للفئات التي تعجز عن توفير احتياجاتها، ويشتمل هذا القانون على 20 فئة منها المسنين والأرامل والأيتام والمعاقين والعاجزين صحيا والمطلقات، وسواهم من الفئات. كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية معنية بالأشخاص من ذوي الإعاقة حيث تقدم لهم المساعدة الاجتماعية والتأهيل والتدريب والدمج وتعمل على توفير العمل لهم بعد تأهيلهم، والوزارة تعنى أيضا بالأسرة. وهناك إدارتان تعنيان بالأسرة في الوزارة هما إدارة برامج الأسر المنتجة وإدارة التنمية الأسرية وتعمل هاتان الإدارتان على تنمية الأسرة وعلى دعم الاستقرار الأسري والعمل على حل المشكلات التي تواجه الأسرة ودعم مشاريع الأسر المنتجة التي تسهم بالارتقاء بالمستوى المعيشي لتلك الأسر.
كما أن لدى الوزارة إدارة للطفل تشرف على دور الحضانة الحكومية والخاصة وتعمل على حماية الطفل وتنشئته التنشئة السليمة. وتعنى الوزارة أيضا بالحماية الاجتماعية والعناية بالأحداث الجانحين وإعادة تأهليهم وتوجيههم ومتابعة الأحداث الجانحين وتوفير الرعاية اللاحقة لهم.
وتتولى الوزارة أيضا الإشراف على الجمعيات التعاونية التي تلعب دورا بارزا في منع الاحتكار والحد من غلاء الأسعار وتوفير السلعة الجيدة بسعر مقبول، إضافة إلى أنها توفر دخلا إضافيا لآلاف الأسر المساهمة في تلك الجمعيات. كما تشرف على الجمعيات ذات النفع العام وتقديم الدعم المادي والفني لها، ويقارب عدد المستفيدين من خدمات الوزارة والمتعاملين معها النصف مليون إنسان يحظون بأفضل معاملة من الوزارة، وتعمل الوزارة ما بوسعها لكسب رضاهم، وتشرف الوزارة على ما يقرب من 750مؤسسة ومركز ما بين دار حضانة وجمعية ذات نفع عام وجمعية تعاونية ومراكز تنمية ومراكز معاقين ومكاتب شؤون اجتماعية.
ما هي أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة في عهدك؟ وما هي أبرز الخطط المستقبلية المعدة للتنفيذ؟
قد حققت الوزارة العديد من الإنجازات منذ قيام الوزارة في سنة 2006 في شتى المجالات، فلقد أصبحت الخدمات التي تقدمها الوزارة معيارية يمكن قياسها، وتتم وفق أسس علمية مستفيدة من أفضل الممارسات العلمية
وأحب هنا أن أشير إلى بعض المقارنات ما بين عام 2005 قبل قيام الوزارة وعام 2013
ففي مجال الضمان الاجتماعي كان عدد الحالات 31541 حالة وأصبح عدد الحالات اليوم 41523 حالة وبزيادة 31%، كما ارتفع مقدار المساعدة الاجتماعية سنويا من 783.524.995 درهم في عام 2005 إلى 2.755.479.731 في عام 2013، أي أن قيمة المساعدات تضاعفت مايقرب من ثلاث مرات ونصف، وارتفع عدد مراكز المعاقين الحكومية والخاصة من 36 مركزا في عام 2005 إلى 45 مركزا في عام 2013. وارتفع عدد مكاتب الشؤون الاجتماعية من 11مكتبا إلى 23 مكتبا، كما ارتفع عدد الجمعيات ذات النفع العام من 120 جمعية إلى 150 جمعية.
وكذلك ارتفع عدد دور الحضانة من 135 دار حضانة في سنة 2005 إلى 406 دار حضانة في سنة 2013، أي أن العدد تضاعف أكثر من ثلاث مرات، كما ارتفع عدد الأطفال في دور الحضانة من 8345 طفلا في عام 2005 إلى 19736 طفلا من عام2013.
كما تم افتتاح 42 دار حضانة ملحقة بالوزارات والدوائر الحكومية بعد صدور قرار مجلس الوزراء 19 لسنة 2008 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، وتقدم دور الحضانة تلك خدمات متميزة للأطفال وبرسوم رمزية.
وأنشأت الوزارة صندوق المسؤولية الاجتماعية الذي يتولى جمع التبرعات من المجتمع وتوظيفها في إقامة مؤسسات للرعاية والتنمية الاجتماعية.
وفي مجال التعاون وصل عدد الجمعيات التعاونية إلى 36 جمعية لها ما يزيد على 113 فرعا وقد ارتفعت قيمة مبيعات الجمعية التعاونية من 2.913.390.147 درهم في سنة 2005 إلى 6.160.707.377 درهم. ولايفوتني أن أشير إلى بذل الوزارة الجهود لاستكمال التشريعات الاجتماعية حيث أصدرت قانون المعاقين، وقانون الأطفال مجهولي النسب، وعدلت قانون الجمعيات ذات النفع العام، وأعدت مشروع قانون الطفل. إن هذه الانجازات تعود بالدرجة الأولى إلى سياسة الحكومة الاتحادية التي أطلقت في سنة 2007 استراتيجية الحكومة الاتحادية للسنوات 2008-2010 واستراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية 2011 -2013 وها نحن الآن في بداية تنفيذ الخطة الاستراتيجية في دورتها الثالثة 2014-2016 التي ستشهد انطلاقة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها.
وأشير هنا إلى أن إنجازات الوزارة لم تكن كمية فحسب، ولكن تلك الإنجازات كانت تهتم بتحسين مستوى الخدمة وتوفيرها بعيدا عن المبالغة في الإجراءت الروتينية، فالوزارة باتت تقدم المساعدات الاجتماعية عبر الصراف الآلي للمستفيدين من المساعدة الاجتماعية، كما تستوفي أكثر الوثائق المطلوبة لطالبي المساعدة الاجتماعية عبر الربط الشبكي الإلكتروني مع الجهات المعنية.
والوزارة ماضية في تحقيق أهدافها عبر المبادرات والخطط التي تضمنتها استراتيجية الوزارة للسنوات 2014-2016 واضعة نصب عينيها تحقيق رؤية الإمارات 2021 والتي تهدف إلى أن تكون الإمارات الأولى عالميا.
هل يتيح لك العمل الوزاري فرصة لأن تشغلي عضوية بعض مجالس الإدارات واللجان؟ وماهي هذه الجهات؟
مما لا شك فيه أن العمل الحكومي يستغرق جل وقتي، لاسيما وأن الوزارة ما زالت في مرحلة التأسيس التي تتطلب متابعة دائمة، وأنا حريصة على أن أطلع بنفسي على ما تنجزه الوزارة، وأن أتأكد من أن ما تقدمه الوزارة يحقق سياسة الحكومة الاتحادية، مع هذا فأنا عضوة في مجلس إدارة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعضوة في مجلس إدارة التركيبة السكانية، وعضوة في اللجنة الوزارية للتشريعات، وعضو في المنتدى العربي الدولي للمرأة في لندن، وعضو مشارك في لجنة مراقبة غسيل الأموال، وأيضا في بعض الأنشطة الاجتماعية، ولقد كان لي شرف العضوية في العديد من الأنشطة، فلقد كنت عضوة في مجلس إدارة الاتحاد النسائي العام (1984 – 1988)، ورئيسة الأولمبياد الخاص بالدولة (1987 – 1994)، وعضو مجلس إدارة اتحاد رياضة المعاقين ( 1999 – 2000 )، وعضو مجلس إدارة مدينة دبي الطبية ( 2001 – 2006 ).
كيف توفقين معاليك بين ساعات العمل والحياة الاجتماعية؟
عندما يضطلع الإنسان بعمل على تماس بمصالح الناس وحياتهم ورفاههم عليه أن يولي هذا العمل جل اهتمامه وأن يقدمه على جميع المهام الأخرى. وعملي في الوزاره يضطلع بحياة آلاف الأشخاص، وهذا يستغرق أكثر وقتي، ومع ذلك فأنني أسعى أن أبقي على دوري الاجتماعي، فأنا أهتم كثيرا بأسرتي وأحرص على أن أشارك في جميع المناسبات الاجتماعية، وأنا حريصة أيضا على أن أشارك الأصدقاء والأقارب المناسبات الاجتماعية من زواج أو خطوبة وولادة ووفاة، وغير ذلك من المناسبات الاجتماعية، كما أنني أحرص على مشاركة موظفي الوزارة مناسباتهم الاجتماعية، كما أنني أولي أهمية خاصة للأعياد، لاسيما عيد الفطر والأضحى، حيث أحرص في هذه الأعياد على زيارة كبيري السن من أفراد الأسرة والجيران وسواهم. وأيا كانت المهام، فأنا أعتبر أن الإنسان قادر على التوفيق بين مهام العمل والحياة الاجتماعية.
من كان خلف نجاح معالي الوزيره مريم الرومي في البداية وفي وصولك إلى المنصب الحالي؟
مما لاشك فيه أن للأسرة الدور الأول في أي نجاح يحققه أفرادها، فالأسرة هي التي توجه وهي التي تدعم وهي التي تراقب وهي التي تساهم في حل المشكلات، فأنا مدينة بالنجاح الذي حققته لأسرتي وبالدرجة الأولى لوالدي ولوالدتي اللذين كانا حريصين على أن أتابع تعليمي وأن أعمل بعد حصولي على الشهادة. وأنا مدينة بنجاحي أيضا للمغفور له بإذنه تعالى الشيخ زايد الذي كانت أحاديثه الموجهة للشباب ولأبنائه الطلاب تدخل شغاف القلب وتحرك فينا روح الإبداع وتعزز لدينا الثقة بالنفس. وأنا مدينة بنجاحي أيضا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء اللذان أولياني الثقة بتعييني وزيرة للشؤون الاجتماعية، ووفرا لي الدعم والتوجيه اللازمين، كما أنني مدينة في نجاحي لسمو الشيخة فاطمه بنت مبارك رئيسة “مؤسسة التنيمة الأسرية”، الرئيس الأعلى للاتحاد النسائي العام التي كان لتوجيهاتها أكبر الأثر في إكسابي الخبرة والقدرة على معالجة الأمور. ولا أنكر أيضا أنني بذلت الكثير من الجهد الشخصي لأحقق النجاح، فلقد اطلعت على أغلب التجارب العالمية الناجحة في مجالات الشؤون الاجتماعية، واشتركت في العديد من الندوات والمؤتمرات التي تناقش القضايا الاجتماعية وعملت مع موظفي الوزارة بروح الفريق.
ماهي أهم الصعوبات التي واجهتيها في مسيرتك المهنية؟ وكيف أمكنك التغلب عليها؟
لعل من أهم الصعوبات التي واجهتني في مسيرتي كانت أثناء عملي في مراكز المعاقين، لأننا كنا في بداية إنشائها. وكانت ثقافة المجتمع تقوم على أن مكان المعاق في بيته وبين أسرته، لأن لا فائدة ترجى من إلحاق المعاق في مدرسة أو دار رعاية المعاقين. كان علينا أن نغير هذه الثقافة، أن نبين أن المعاق قادر على التعلم، قادر على التأهيل قادر على العمل، لم تكن لدينا في تلك المراكز مناهج ولا خطط عمل. كما لم يكن عندنا كادر وطني مؤهل، واجهنا تلك الصعوبات بالتأكيد للحصول على حقوق المعاقين، وقد كللت جهودنا بإصدار قانون حقوق المعاقين. وها نحن الآن نشرف على 45 مركزا للمعاقين تضم ما يقرب من 4500 معاقا، بالإضافة إلى دمج القسم الأكبر من المعاقين في التعليم العام.
الصعوبة الثانية التي واجهتني عند استلامي منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية حيث كان علينا أن ننجز وبسرعة الهيكل التنظيمي أن نحدد عدد الإدارات وأن نؤهل كوادرنا بشكل كامل. ولتحقيق هذا الغرض نظمت الوزارة عشرات الدورات التدريبية للموظفين في شتى الاختصاصات. لاحظنا مقدار معاناة المواطنين في استلام مساعدتهم من مكاتب الشؤون، عملنا مع المصارف الوطنية على أن يتم صرف المساعدات عبر الصراف الآلي.
الصعوبة الثالثة كانت في تحقيق منهجية الحكومة الاتحادية بالانتقال من منهجية الرعاية الاجتماعية إلى منهجية التنمية الاجتماعية، ولتحقيق هذا الهدف كنا بحاجة إلى تغيير ثقافة المجتمع التي تنظر إلى أن الدولة مسؤولة عن توفير كل الخدمات لمواطنيها. ولقد واجهنا هذه الصعوبة بروح المسؤولية وبعدم مس حق المواطن في الحياة الكريمة. ولقد أنجزنا دراسة لاستطلاع آراء المستفيدين من المساعدة الاجتماعية نحو العمل. وفي ضوء تلك الدراسة سيتم طرح البرامج والمبادرات لدمج بعض المستفيدين من المساعدة الاجتماعية في العمل، ونحن على ثقة بأننا سنتغلب على جميع الصعوبات التي تواجه العمل ونواصل مسيرة التقدم والتطوير.
كانت لك مشاركة مميزة في القمة الحكومية التي أقيمت في فبراير 2014 ، فماذا كان دورك في هذه القمة؟
القمة الحكومية الثانية كانت فرصة كبيرة لآلاف الموظفين الحكوميين للاطلاع على أفضل التجارب العالمية في الإدارة والتطوير والريادة، كانت فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، وكانت فرصة لتطوير الكوادر المواطنة وتأهيلها للمضي قدما في تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية ولتحقيق رؤية 2021. المشاركة في القمة كانت فرصة للإطلاع على توجهات القيادة الرشيدة وتطلعاتها نحو التطوير. بالنسبة لنا في وزارة الشؤون الاجتماعية كانت القمة فرصة للتعريف بالمهام التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون، وذلك عبر جلسة شاركت فيها مع كل من وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزيرة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين ووزيرة الشؤون الاجتماعية بالأردن، وقد حضر الجلسة ما يزيد عن 700 مشارك. ولقد طرحت في الجلسة انجازات وزارات الشؤون الاجتماعية وخططها المستقبلية، وقد كان هناك تفاعل مع الجمهور، ولقد كان لنا شرف أن يتكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بحضور الجلسة لبعض الوقت والاطلاع على ما دار فيها من نقاش.
نصيحة توجهينها لأبناء الوطن في مسيرتهم المهنية؟
أنا أدرك أن مواطني الإمارات يملكون حسا وطنيا رفيعا وأنهم يعتدون بهويتهم الوطنية، وأدرك أيضا أن الجيل الشاب في الإمارات يقيم عاليا تجربة الإمارات التنموية ومطلع على ما حققته الدولة من تقدم عمراني واقتصادي واجتماعي وسياسي في فترة قياسية، وهم يقدرون الدور الذي اضطلع به الآباء والأجداد لبناء هذا الوطن، وما بذلوه من تضحيات لتحقيق هذا الهدف، وهم يعرفون أن مسؤوليتهم لا تقل عن مسؤولية الآباء المؤسسين في بناء هذا الوطن، إذ على عاتقهم تقع مسؤولية متابعة المسيرة وتطويرها، وإنني أدعو هذا الجيل إلى المحافظة على المكتسبات والعمل الجاد لبناء إمارات قوية وعادلة في ظل قيادة رشيدة تحرص على رفاه وأمن وعزة مواطنيها .
This story was originally published on May 21, 2014. It was re-uploaded on Dec. 23, 2020. The photo that accompanied this story was lost due to the loss of the domain name.
